دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

[ المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية ]

المقام الثاني وقوع التعبّد بالظن في الأحكام الشرعية ثم إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ولا في تركه ، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة .

وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل ، عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقا أو في الجملة ، فنقول :

( ثم إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغير العلم وعدم القبح فيه ) أي : في التعبّد كما يقول به ابن قبة ( ولا في تركه ) أي : لا قبح في ترك التعبّد كما يقول به بعض ، فإذا لم يكن التعبّد بخبر الواحد ، أو بمطلق الظن ممتنعا كما يقول به ابن قبة ، ولا واجبا كما يقول به ابن شريح لكان التعبّد ممكنا .

وبعد الإمكان يقع الكلام في المقام الثاني ، وهو الوقوع .

[ المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية ]

[ المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية ]

( فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد به في الأحكام الشرعية مطلقا ) أي : مطلق الأمارات .

( أو في الجملة ) يعني : بعضها كخبر العادل مثلا .

( وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعوّل ، عند عدم الدليل ) .

يعني : من باب التسهيل يجب أولا تأسيس ما يرجع اليه عقلا ، أو شرعا في مورد عدم الدليل على حجّية الأمارات ، أو على عدم حجّيتها فيسمّى أصلا أو قاعدة كلّية .

فيقال في مورد عدم الدليل : إنّ مقتضى الأصل هو جواز التعبّد بالأمارات الّا ما خرج بالدليل ، أو حرمته الّا ما خرج بالدليل .

ثم يقول المصنّف رحمه اللّه : إنّ مقتضى الأصل في المقام هو حرمة التعبّد بالأدلة الأربعة ، فيكون العمل بما لم يدلّ دليل على حجّيته حراما .

ثم يقع الكلام في أنّ حرمة العمل بما ليس على اعتباره دليل هل يكون ذاتيا كحرمة