دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

[ المقام الأول : يبحث فيه عن إمكان التعبّد بالظن عقلا ]

وبعبارة أخرى : إذا فرضنا الشيء في الواقع واجبا وقامت أمارة على تحريمه ، فإن لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة ، وإن حرم فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادين ، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي » .

عن أحد أمرين : البقاء أو الانتفاء ، فعلى الأول يلزم ثبوت الحكم من دون ملاك وصفة تقتضيه لأنّ مصلحته قد زالت بتداركها ثم الحكم من دون مصلحة باطل على مذهب العدلية ، فلا بدّ من الالتزام بالأمر الثاني ، وهو انتفاء الحكم الواقعي فيلزم التصويب .

( وبعبارة أخرى : ) إذا قامت أمارة على تحريم ما هو الواجب في الواقع فلا يخلو ما دلت الأمارة على حرمته عن أحد أمرين : إمّا أن يكون حراما ، أو لا يكون كذلك ، فعلى الثاني لم يجب العمل بالأمارة ، وهو خلاف المفروض لأنّ الفرض وجوب العمل بها ، وعلى الأول - أيضا - لا يخلو عن أحد أمرين :

1 - بقاء الحكم الواقعي .

2 - انتفاؤه .

فعلى الأول يلزم اجتماع الحكمين المتضادين وهو باطل ، كما يلزم - أيضا - الحكم بلا مصلحة وملاك لأنّ مصلحته متداركة بالمصلحة السلوكية .

وعلى الثاني يلزم التصويب فيلزم من التعبّد بالأمارات أحد المحاذير التالية على سبيل منع الخلو :

الأول : تفويت المصلحة الواقعية ، وهذا المحذور يلزم فيما إذا لم يكن ما دلّت الأمارة على تحريمه حراما ، فيكون العمل بالأمارة موجبا لفوت الواقع من دون تداركه لأنّ العمل بالأمارة - حينئذ - لم يجب حتى يكون فيه مصلحة يتدارك بها الواقع ، فيلزم تفويت المصلحة الواقعية .

والثاني : اجتماع الحكمين المتضادّين كما تقدّم .

والثالث : الحكم بلا مصلحة .

والرابع : التصويب .

وما ذكرناه يكون خاليا عن الإشكال ، وما ذكره المصطفى الاعتمادي من فرضه الحكم الظاهري مع مصلحة سلوكية تارة ، وبدونها أخرى لا يخلو من إشكال ، لأنّ المفروض عند