دروس في الرسائل — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

[ الكلام في الخنثى ]

يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه .

ولكن يمكن أن يقال : إن الكفّ عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقّة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه ، بل العسر فيه أولى من الشبهة غير المحصورة .

أو يقال : إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية ، لا في وجوب الموافقة القطعية ، فافهم .

يماثله في الذكورية والأنوثية الّا ما خرج بالدليل كالامّ والأخت وغيرهما ، أو بتعبير آخر - كما في المتن - : ( هو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله ) .

ثم هذا الخطاب الواحد المعلوم تفصيلا ينتزع من الخطابين المشتبهين ، وهما قوله تعالى : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا « 1 » الآية ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ « 2 » الآية . فينتزع منهما وجوب غضّ البصر على كل مكلّف عمّن لا يكون مماثلا له الّا ما خرج بالدليل كالامّ والأخت وغيرهما .

ثم وجوب الاحتياط عند علم المكلّف بالخطاب تفصيلا ممّا لا إشكال فيه ( بل العسر فيه أولى من الشبهة غير المحصورة ) .

يعني : يكون تحقّق العسر في تركها النظر إلى غير المحارم أولى وأشد من العسر اللازم من ترك الشبهة غير المحصورة . وذلك لأن ترك الشبهة غير المحصورة يوجب الاجتناب عن اللحم مثلا فيما إذا اشتبه المذكّى بالميتة ، أو الاجتناب عمّا يتصرف فيه فيما إذا كان المشتبه غير ما يؤكل مثلا ، هذا بخلاف ترك الخنثى النظر إلى غير المحارم في المقام ، فإنّه يوجب تركها المعاشرة مع الناس أصلا ، ولازم ذلك أن تكون محبوسة في البيت ما دامت الحياة ، وهذا القسم من العسر منفي في الإسلام قطعا .

( أو يقال : إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية ، لا في وجوب الموافقة القطعية ) .

وما حكم به المصنّف رحمه اللّه من رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة دون الموافقة القطعية يرجع إلى الفرق بين الخطاب الواحد التفصيلي الأصلي ، وبين

( 1 ) النور : 30 . ( 2 ) النور : 31 .