حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — الصفحة ٥١٧

[ خاتمة ] في التعادل والتراجيح

قوله قدّس سرّه : لا يقدح في ظهور الرواية ، بل صراحتها في وجوب الترجيح بصفات الراوي « 1 » .

أقول : ظاهر الرواية أنّ أفضلية أحدهما من الآخر في الأوصاف المذكورة ، موجبة لترجيح حكمه من حيث هو ، كما سيأتي في كلام المصنّف رحمه اللّه الإشارة إليه عند إرادة الجمع بين الأخبار ، فلا دلالة في هذا الخبر على وجوب ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بالأوصاف ، فضلا عن صراحتها في ذلك .

نعم ، هي صريحة في الترجيح بالشهرة ، وبموافقة الكتاب ومخالفة العامة ، ولكنّها وردت في المتخاصمين ، فيمكن أن يكون ذلك لخصوصية موردها ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا ، إلّا أنّ ما فيها من التعليل والاستشهاد بحديث التثليث يبعّد هذا الاحتمال ويجعلها كالنصّ في العموم ، فليتأمّل .

قوله قدّس سرّه : الثالث ما رواه الصدوق . . . الخ « 2 » .

أقول : هذه الرواية مفادها لدى التأمّل ، وجوب التوقّف في المتعارضين الواردين في مورد لا يمكن استفادة حكمه من الكتاب والسنّة ، ولكن موردها صورة التمكّن من تحصيل العلم بالرجوع إلى الإمام عليه السّلام ، فليتأمّل .

قوله قدّس سرّه : والمراد بالمتشابه بقرينة قوله قدّس سرّه : « ولا تتّبعوا . . . » الخ « 3 » .

أقول : اتّباع المتشابه قد يتحقّق بابتغاء تأويله ، وصرفه إلى بعض محتملاته ، ببعض القياسات والمناسبات الذوقية ، من غير قرينة عقلية أو نقلية مرشدة إليه ، فلا

( 1 ) - فرائد الأصول : ص 446 سطر 5 ، 4 / 61 . ( 2 ) - فرائد الأصول : ص 446 سطر 15 ، 4 / 63 . ( 3 ) - فرائد الأصول : ص 448 سطر 24 ، 4 / 72 .