حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — الصفحة ٥٠٦

[ خاتمة ] في التعادل والتراجيح

نفي الثالث ، فانّه ينافي التوقّف على ما فسّره في صدر المبحث .

قوله قدّس سرّه : من حيث أنّ التوقّف في الفتوى يستلزم الاحتياط في العمل « 1 » .

أقول : قد يناقش في الملازمة بأنّ ترك الفتوى بمضمون شيء من الخبرين المتعارضين ، الدالّ أحدهما على إباحة شيء ، والآخر على حرمته مثلا ، لا ينافي ارتكابه في مقام عمله تعويلا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

ويدفعه : أن ليس المقصود بالتوقّف في الفتوى ترك الافتاء بمضمون الخبرين ، فانّ هذا المعنى من حيث هو أجنبي عن مفاد أخبار التوقّف ، بل المقصود به عدم جواز الأخذ بشيء من الخبرين ، أو طرح شيء منهما لا في مقام عمله ، ولا في مقام الفتوى ، الذي هو أيضا نوع من عمله ، كما أنّ التوقّف بهذا المعنى هو المراد باخبار التوقّف ، ويلزمه الاحتياط في كلا المقامين .

فالتعبير عن « التوقّف » - الذي هو مفاد الأخبار الآمرة بالتوقّف في الخبرين المتعارضين ، بالتوقّف في الفتوى ، مع أنّه أعمّ للإشارة إلى أنّ مفاد هذه الأخبار أوّلا وبالذّات هو التوقّف في المسألة الأصولية ، أي في مقام الاستنباط المستلزم للاحتياط في مقام العمل ، لا التوقّف في المسألة الفرعية الذي هو عبارة أخرى عن الاحتياط وترك المضي في الشبهات ، كما هو المراد ببعض الأخبار المتقدّمة في مبحث أصل البراءة الآمرة بالوقوف عند الشّبهات ، فلاحظ وتدبّر .

قوله قدّس سرّه : لقوّة احتمال أن يكون التخيير حكما ظاهريا . . . الخ « 2 » .

أقول : كحكم العقل بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين ، أو الشرع في

( 1 ) - فرائد الأصول : ص 439 سطر 23 ، 4 / 40 . ( 2 ) - فرائد الأصول : ص 440 سطر 1 ، 4 / 40 .