حاشية فرائد الأصول ( الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية ) — الصفحة ٣١٠

[ قاعدة لا ضرر ولا ضرار ]

مقاصدهم ، مع علمهم بترتّبه على فعلهم ، لا يخرجه عن كونه ضررا ، إذ ربّما يقدم العاقل على ضرر لأجل مقصد أهمّ بنظره من التحرّز عن هذا الضرر .

ونظير الأمر بإزالة الحدث والخبث ، كل تكليف ثبت في الشريعة لأجل غاية ملحوظة عند العقلاء في أمور معاشهم ، بحيث يبذل في تحصيلها المال كما هو ظاهر .

وإذا أحطّت خبرا بما فصّلناه ، وتأمّلت في الموارد التي يتوهّم منافاتها لعموم « لا ضرر » يظهر لك أنّ أكثرها من قبيل الورود أو الحكومة ، وأنّه قلّما يبقى مورد يكون من باب التخصيص المنافي للعموم .

نعم ، الأحكام الضّررية كثيرا ما ممضاة شرعا ، ولكن منشأها عموم « لا ضرر » كما في مورد تعارض الضّررين في بعض الصور ، واللّه العالم .

قوله قدّس سرّه : فحكموا بشرعيّة الخيار للمغبون . . . الخ « 1 » .

أقول : بيع المغبون فيه لا ينفكّ عن الضّرر الشخصي ، لأنّ بذل المال بأقلّ من ثمن مثله هو في حدّ ذاته ضرر دائما ، إلّا أنّ العاقل ربّما يقدم عليه - كما في الأمثلة المفروضة - للتحرّز عن ضرر أعظم ، فيكون ارتكابه من باب أقلّ الضررين ، كما لا يخفى .

قوله قدّس سرّه : كما إذا لم يترتّب على ترك الشّفعة ضرر على الشفيع . . .

الخ « 2 » .

أقول : ولكن في كون مستند خيار الشفعة في مثل الفرض - بل مطلقا - دليل نفي الضّرر تأمّل بل منع ، واللّه العالم .

( 1 ) - فرائد الأصول : ص 316 سطر 15 ، 2 / 466 . ( 2 ) - فرائد الأصول : ص 316 سطر 17 ، 2 / 466 .