التعليقة على فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٠

[ المراد من ذمّ العقول في الروايات ]

بعض الأخبارية ، أو تخصيصها بخصوص العقل البديهيّ ، أو هو مع الفطريّ كما هو ظاهر بعضهم ، أو هما مع العقل الغير المستقلّ دون المستقل ، كما هو صريح تفصيل المصنّف « 1 » .

ومن المقرّر أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، وأنّ التخصّص والإخراج الموضوعي أولى من التخصيص في الحكم عند الدوران ، مضافا إلى أنّ حجّية العقل عقليّ آب من التخصيص ، خصوصا من التخصيص بالنقليّ الظنّي ، وهو عقليّ قطعيّ .

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ نصوص حجّيته واعتباره نقلا أيضا في الكثرة والصراحة والصحّة والاعتضاد بالشهرة بمثابة تأبى عن التخصيص أيضا ، خصوصا من التخصيص النقليّ الظنّي .

فمن النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب قوله تعالى : وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ « 2 » ، وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَلا يَعْقِلُونَ « 3 » ، أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ « 4 » ، فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ « 5 » ، فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ « 6 » ، فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ « 7 » وقوله تعالى : لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا « 8 » قال عليه السّلام : « يعني من كان عاقلا » « 9 » .

( 1 ) لاحظ الفرائد : 10 - 13 . ( 2 ) العنكبوت : 43 . ( 3 ) يس : 68 . ( 4 ) محمد : 24 . ( 5 ) البقرة : 171 . ( 6 ) الحشر : 2 . ( 7 ) الحج : 46 . ( 8 ) يس : 70 . ( 9 ) مجمع البيان 4 : 432 .