التعليقة على فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

[ دراسة حكم العقل باستحقاق الذم عند التجري ]

فمن الآيات قوله تعالى : إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ « 1 » وقوله تعالى : وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ « 2 » بناء على ما قيل في تفسيره : ما عملتم بجوار حكم وما نويتم منه بقلوبكم .

ومن الأخبار قوله عليه السّلام : « إنّما يحشر الناس على نيّاتهم » « 3 » .

إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المتواترة ، مضافا إلى أنّ رجوع مصلحة عقاب الشارع إلى إصلاح الذات عن الذّميمات وتصفيته عن أدناس الخبثيات - لأجل صيرورته قابلة للفيوضات ، لا لأجل تشفّي النفس عن ألم الغضب - أقوى مؤيّد لاستحقاق الفاعل العقاب بمجرّد خبث ذاته وسوء سريرته وإن لم يصدر منه الفعل المذموم .

لا يقال : لو استحقّ الفاعل العقاب على مجرّد خبث ذاته وإن لم يصدر منه الفعل المذموم لاستحقّه قبل كشف التجرّي عنه ، عند العالم بالسرائر والضمائر من غير كاشف .

لأنّا نمنع الملازمة ؛ بأنّ استحقاق الفاعل العقوبة على مجرّد مذمّته وخبث ذاته لا يلازم ترتّب العقوبة عليه عقلا إلّا بعد قطع سبيل اعتذار المعاقب وإنكار استحقاقه العقاب ، فإنّ إمكان الاعتذار مانع عقلائي عن ترتّب العقوبة على من يستحقّها قبل قطع سبيل الاعتذار وسدّ باب الإنكار ، كما لا يخفى على أولى الأبصار .

ولهذا جرى ديدن أرباب العقول من السلاطين ، والأمراء العدول ، على الاستشهاد بالطرق المألوفة في إثبات الحقوق حذرا عن شوائب الاتّهام بالجور ، وإتماما للحجّة البالغة على أهل المعاصي والفجور ، وعلى طريقة العقلاء أيضا

( 1 ) البقرة : 284 . ( 2 ) الأنعام : 120 . ( 3 ) الوسائل 1 : 34 ب « 5 » من أبواب مقدمة العبادات ح 5 ، بتفاوت يسير .