التعليقة على فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

[ تحقيق في أدلّة المانعين من العمل بالظن ]

على حرمة التديّن بالظنّ على الوجه الأوّل من وجوه العمل بالظنّ دون سائر الوجوه ، أنه إنّما يدلّ على حرمة التديّن بما لم يأذن به الشارع ، فالاستدلال به فرع إحراز عدم إذنه بالعمل بالظنّ فإحراز عدم إذنه بالاستدلال به دور صريح .

فالاستدلال بهذه الآية إنّما يناسب لتأسيس الأصل في عمل الشاكّ المأيوس عن دليل العمل به ، كما فعله المصنّف ، لا لتشخيص الحقّ في العمل به .

ومنها : قوله تعالى : وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً « 1 » .

وفيه : أيضا أنّ الاستدلال به غير تامّ ، لكن لا للوجوه التي أورد عليها الفاضل القميّ في باب الاجتهاد والتقليد من القوانين « 2 » ؛ لإمكان الجواب عنها للمراجع المتدبّر ، بل لظهور قوله تعالى : إِنَّ الظَّنَّ في الإشارة إلى الظنون المعوّل عليها الكفّار في أصول دينهم من عبادة الأصنام ، وجعل الشركاء للّه تعالى ، ونحو ذلك من متعلّق وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا المتلوّة بما هو ظاهر في الإشارة إليه من قوله : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً فقوله : إِنَّ الظَّنَّ بعد قوله : وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا نظير قوله تعالى : فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ « 3 » بعد قوله : كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا في الإشارة إلى العهد الذكريّ دون العموم .

لا يقال : إنّ عموم المحلّى لا يخصّص بالمورد .

لأنّا نقول : عدم التخصيص بالمحلّ فرع عموم المحلّى فيه ، ولا عموم للمفرد المحلّى باللام عندنا معاشر المشهور .

مضافا إلى أنّ تنكير المحلّ المعهود الذكري مخصّص عرفيّ لكل ما يليه

( 1 ) يونس : 36 . ( 2 ) القوانين 2 : 176 . ( 3 ) المزّمل : 16 .