واستقر بي النوى — الصفحة ٧١

الطريق إلى الإمام

إلى أن الدعوة طريق الإمامة ، ووافقهم عليه الجبائي من المعتزلة وأبو حامد

الغزالي ، أما النص فسيأتي تقديره ولم يبق إلا الاختيار أو الدعوة ، فإذا بطل

الاختيار ثبت ما نقوله من أن الدعوة طريق الإمامة ، والذي يدل على بطلان

الاختيار ، أن كون الاختيار طريقا إلى ثبوت الإمامة حكم يثبت بالشرع

ولا دلالة من جهة الشرع عليه ، فوجب سقوطه ، والذي يتصور فيه من

الأدلة الاجماع ، ومن أنصف عرف أن مثل هذا الاجماع الذي وقع الشجار

والتفرق فيه والاختلاف لا يمكن أن يقضى بمثله في مسألة ظنية ، فضلا عن

أعظم الأشياء وأخطرها وهي الإمامة " ( 1 ) .

ومن هذا النص الجامع لعقيدة الزيدية في مسألة القيام والدعوة قد

تتضح لنا أمور عدة يهمنا منها الآن :

1 - أن بعض الزيدية لم يقولوا بالقيام والدعوة ، بل قالوا بالاختيار

كإخوان لهم من أهل السنة .

2 - أن دليل القيام والدعوة يبتني في البداية على عدم صلاحية العقد

والاختيار والنص كطريق لمعرفة الإمام ، وحينها لا يبقى لدينا إلا القيام

والدعوة كطريق أخير للإمامة فنعتقده .

3 - أن " يحيى بن حمزة " لا يرى الاجماع على مسألة القيام والدعوة

ويخالف بذلك بعض أئمة الزيدية ، إن لم يكن كلهم ، أو أن الأئمة الزيدية لهم

نظريات متعددة في الدليل على القيام والدعوة ! !

4 - وهكذا يتركنا يحيى بن حمزة حيارى بعده دون أن يعطينا دليلا

1 ) المعالم الدينية : 130 ، 131 .