واستقر بي النوى — الصفحة ٦٦

النص وملابساته

على صحة نقلهم لهذه النصوص ، فالطريقة واحدة .

ومن قوي ما اعتمد في ذلك : أن عصمة الإمام واجبة في شهادة

العقول ، كما أن ثبوت الإمامة في كل عصر واجب ، وإذا اعتبرنا زمان كل

واحد من هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم وجدنا كل من يدعى الإمامة له

غيره في تلك الحال : إما غير مقطوع به على عصمته فلا يكون إماما ، لفقد

الشرط الذي لا بد منه ، لو تدعى الإمامة لميت ادعيت حياته كدعوى

الكيسانية في محمد بن الحنفية والناووسية في الصادق ( عليه السلام ) ، والذاهبين إلى

إمامة إسماعيل بن جعفر ( عليه السلام ) ، وابنه محمد بن إسماعيل ، والواقفة على

موسى ( عليه السلام ) فيعود بالضرورة والانقياد للأدلة إلى إمامة من عيناه في كل

زمان .

والذي يبطل - زائدا على ما ذكرناه - قول من خالفنا في أعيان الأئمة

- ممن يوافقنا على الأصول المقدم ذكرها - شذوذ كل فرقة منهم وانقراضها

وخلو الزمان من قائل بذلك المذهب ، وإن وجد ذاهب إليه فشاذ جاهل لا

يجوز في مثله أن يكون على حق .

وقد دخل الرد على الزيدية في جملة كلامنا لفقد القطع على عصمة

صاحبهم ، وهي الصفة التي لا بد منها في كل إمام ، فلا معنى لاختصاصهم

بكلام مفرد .

وإذا بطلت الأصول بطل ما يبنى عليها من الفروع " ( 1 ) .

1 ) الذخيرة : 502 ، 503 .