واستقر بي النوى — الصفحة ٥٣

العصمة أم الشروط الأربعة عشر ؟

لأدلة كثيرة !

منها :

أولا : أن الإمامية المتقدمين والمتأخرين ( 3 ) لم يذكروا أن مستندهم

الوحيد في إيجابهم العصمة للإمام هو " تقدير حصول المعصية " ، بل لم

يذكروه - أصلا - كدليل على إيجاب العصمة .

ما نراه في كتبهم استدلالا على العصمة وضرورتها هو :

1 - أنه لو لم يكن ] الإمام [ معصوما لزم التسلسل ( 2 ) ، والتالي باطل

فالمقدم مثله " ( 3 ) .

" والدليل على وجوب كونه معصوما : أن الرئاسة إنما وجبت من حيث

كانت لطفا ، يقل الفساد ويكثر الصلاح عندها ، وكان الأمر منعكسا مع

فقدها من كثرة الفساد وقلة الصلاح ، فالرئيس لا يخلو من أن يكون معصوما

أو لا يكون معصوما . إن كان معصوما فهو المقصود ، وإن لم يكن معصوما كان

محتاجا إلى رئيس آخر ، ثم الكلام في رئيسه كالكلام فيه ، في أنه إن لم يكن

1 ) راجع : الذخيرة : 430 ، مناهج اليقين : 297 - 299 ، أوائل المقالات : 19 ، عقائد الإمامية : 313 ، أصل الشيعة وأصولها : 212 ، الإلهيات : 4 / 116 - 130 . 2 ) أي حاجة " الإمام " غير المعصوم إلى " إمام معصوم " . 3 ) " اصطلاح منطقي " بعبارة أخرى : إن التسلسل باطل ، والقول بعدم عصمة الإمام يستلزم احتياجه إلى من هو أعلم وأكمل منه وهذا الأعلم والأكمل هكذا يحتاج إلى من هذا أعلم وأكمل منه وهذا يؤدي إلى التسلسل ; إذن القول بعدم العصمة للإمام - القول الذي يؤدي إلى التسلسل - باطل ، فيثبت القول بعصمة الإمام مناهج اليقين : 297 .