واستقر بي النوى — الصفحة ٣٧

شظايا فكر

بكلتا مقدمتيه ( 1 ) ، فلا تصدق نتيجته التي هي عين مطلوبكم .

أما منع كبراه فلوجهين :

الأول : أن لطفية الإمامة إنما يتعين للوجوب إذا لم يقم غيرها مقامها ،

وهو ممنوع ، لجواز أن يقوم غيرها مقامها ، كوعظ الواعظ فإنه قد يقوم غيره

مقامه مع كونه لطفا ، فلا يكون متعينة للوجوب ، كالواحدة من خصال

الكفارة ، وهو المطلوب .

الثاني : أن الواجب لا يكفي في وجوبه وجه وجوبه ، بل لا بد مع ذلك

من انتفاء سائر وجوه القبح والمفاسد عنه ، لاستحالة وجوب ما يشتمل

على مفسدة وإن اشتمل على مصلحة ، وإلا لكان الله تعالى فاعلا للمفسدة ،

وهو قبيح .

وحينئذ نقول : الإمامة على تقدير تسليم لطفيتها لا يكفي ذلك في

وجوبها ، بل لا بد مع ذلك من انتفاء وجوه المفاسد منها ، فلم قلتم بانتفائها ؟

ولم لا يجوز اشتمالها على نوع مفسدة لا نعلمها ؟ ( 2 ) .

وحينئذ لا يمكن الجزم بوجوبها عليه تعالى .

وأما صغراه : فلأنا نمنع كون الإمامة لطفا مطلقا ، بل إذا كان ظاهرا

مبسوط اليد جاز الانزجار عن المعاصي ، والانبعاث على الطاعات إنما

يحصل بظهوره وانبساط يده وانتشار أوامره ، لا مع كونه خائفا مستورا .

1 ) المقدمتين الصغرى والكبرى . 2 ) ورد التلميح بكون الإمامة مشتملة على مفسدة - بناءا على أن العقل يقضي بقبحها - في بعض كتب الزيدية كمقدمة لوجوبها الشرعي ، الذي يحفظها من المفسدة . راجع : ينابيع النصيحة : 250 .