الذخر في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

« البحث الثاني » : « في المطلق والمقيّد » [ مجازية المطلق بعد التقييد ]

يقع البحث من جهتين :

أحدهما : فيما وضع له المطلق .

ثانيهما : في أن التقيّد هل يوجب مجازا في المطلق أم لا ؟ .

والحق كما عليه أرباب التحقيق لا يوجب مجازا فيه .

قال الشيخ - قدّس سرّه - : أول من صرّح بذلك هو السيّد السلطان من أئمة الفنّ وان يظهر من جماعة من المحققين في غير الفنّ كما لا يخفى على المتدبّر .

وذهب بعضهم إلى أنه مجاز ، بل نسب إلى المشهور ، وقال الشيخ : لا أظنّ صدق النسبة إلى المشهور ، وفصل ثالث بين التقيّد بالمتّصل بأنه لا يوجب المجاز وبين المنفصل ، فذهب إلى أنه مجاز ، وذهب النائيني - قدّس سرّه - انّ النزاع بين المشهور والسيّد في مبدأ الإطلاق جار بأن السيّد ذهب بأن الإطلاق من مقدّمات الحكمة ، والمشهور انه من اللفظ .

ولكن قد عرفت وستعرف أن النزاع بينهما في أن القيد هل يوجب المجاز في المطلق أم لا ؟ ، وكيف كان انّ تحقيق المقام موقوف