الذخر في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

« الأمر التاسع » : « في الأوامر ؛ البحث في مقدّمة الواجب »

الأول .

وبيان ذلك : انّ الواجب هو تحصيل العلم بالامتثال بالنسبة إلى الامر المعلوم بالإجمال المردد بين الأمور المتعددة ، والمقدّمة هي الصلاة بجهة خاصة ، ثم بجهة أخرى وهما وإن كانا متعددين بحسب المفهوم إلا أن مجرّد تعدد المفهوم الراجع إلى تعدد الاعتبار لا يجدي بعد الاتحاد في الحقيقة والذات ، فانّ إيقاع الصلاة في الجهات هو عين تحصيل العلم في الخارج ، إذ المزيد لتحصيل العلم بفراغ ذمّة ليس له بدّ من ذلك فانّ عين مطلوبه كما أفاده الشيخ - قدّس سرّه - .

تنبيهات : ( الأول ) : انه لا شبهة انّ المقدّمة في الإطلاق والاشتراط تابعة لذيها وذلك لأنّ وجوبها تبعي صرف ومن لوازم وجوب ذيها فتكون إرادة المقدّمة على نهج إرادة ذيها ، وقد عرفت أنها على قسمين ، أحدهما :

ما يتحد مع ذيها وجودا ، والآخر : ما يباينه ، والمباين كان محلّا للنزاع كالصعود إلى السطح ونحوه ، وأما المقدّمة المفوّتة كان وجوبها لعدم تفويت الواجب في المتباين من المقدّمة .

( الثاني ) : التنبيه فيما اختاره صاحب المعالم من المقدّمة وهي إرادة ذيها ،