الذخر في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

« الأمر السابع : في أقسام الواجب » : [ الواجب النفسي والغيري ]

كان زمان الحكم أوسع عن زمان موضوعه ، فالواجب كان موسعا ، واستشكل فيهما وفي المضيق من جهتين :

الأولى : لا بدّ من تقدّم زمان البعث على انبعاث مع أنه ليس كذلك .

والثانية : عدم إمكان الصوم في أول الفجر الحقيقي عن المكلّف بل لا بدّ من التقدّم والتأخّر في النيّة ، ويلزم انفكاك زمان الحكم عن زمان الموضوع وإن قيل بالمقارنة يلزم التكليف بالمحال .

والجواب عن الإشكالين : أما الأول : انه منع تقدّم زماني بل إنه تقدّم رتبي .

الثاني : أن ينوي المكلّف الإمساك قبل الطلوع إلى الغروب باستمرار النيّة فيكون أول الطلوع بالنيّة .

وأما الإشكال في الواجب الموسع فلو جاز التأخير في اتيانه لمقتضى توسعه وقته مع فرض الوجوب عن أول الوقت يلزم في صورة التأخير ترك الواجب وهو معصية ، ويمكن توجيه الإشكال على نحو آخر ، بأن يقال :

انّ جواز التأخير عن أول الوقت يلزم ترك الواجب وإن لم يجز التأخير منه يلزم عدم كون الباقي وقتا له ، فيكون وقت قضائه ، وإن قيل انّ جميع الوقت موضوع للحكم يلزم وجوب تكرار الصلاة إلى آخر الوقت . ويندفع الإشكال : انّ الواجب الموسع هو صرف الوجود من الكلّي بحسب الافراد أو الفرد من الوقت ويتحقق صرف الوجود من الصلاة ، ويتحقق أيضا صرف الوجود من الوقت بمقدار يتمكّن عن إتمام الصلاة فيه .