الذخر في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣

[ 2 - موضوع علم الأصول ]

الكلّية المعبّرة وأفرادها مسائلها ، فتدخل جميع المسائل سواء كان من المباحث اللفظية أو العقلية الملازمة ، بأنه هل المقدّمة واجبة أم لا ؟ وهل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ؟ .

أو هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا ؟

وإن لم تكن بين الملازمة وبين المباحث اللفظية مناسبة إلا أنه ذكر كثير في المقام .

وبالجملة : إن اقتضاء المحمول الذي ينفعنا في موضوع العلم بالنتائج في الأصول ، أو المحمول الذي ينفعنا في الوظائف المقررة للمجتهد في تعيين المكلّف إسقاطا وسقوطا .

إن قلت : إنّ الاقتضاء بحسب المسائل اختلافها وتشتتها ومباينتها فكيف يصحّ أن يكون تحت جامع واحد متحدا مع اختلافها .

قلت : ليس لنا جامع بل نقول بالحالات وبوجود المسائل فيها ، انتهى كلامه دام بقاءه ورحمة اللّه عليه .

فنقول : إنّ أصل هذا النزاع الذي وقع في باب المطلق والمقيّد بين السيّد السلطان ، وبين المشهور ، وهو : إنّ القيد هل يوجب مجازيّة المطلق أم لا ؟ .

ويظهر من جماعة من المحققين في غير هذا الفنّ مجازيّة المطلق