زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٨٧

مختار المحقق الخراساني ونقده « 1 »

فيرد عليه ، انه يعتبر في الاستعمال لحاظ المستعمل فيه ، إذا لم يكن حاضرا بنفسه عند النفس ، من جهة انه إذا لم يتوجه إليه ، لا يمكن أن يحكم عليه ، وان يستعمل اللفظ فيه . وإذا كان المعنى من سنخ اللحاظ ، أو كان ذلك جزء له ، فلا حاجة في الحكم عليه واستعمال اللفظ فيه لحاظ آخر .

ثانيهما : « 1 » أن لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف ، ليس إلّا كلحاظه

في نفسه في الأسماء ، فكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه ، كذلك ذاك اللحاظ .

ويرد عليه ، أن المدعى أن لحاظ الآلية اخذ جزء للموضوع له ، ودخيلا فيه بخلاف لحاظ الاستقلالية في الاسم ، ولذا يكون معنى الحرف جزئيا ، والمعنى الاسمي كليا .

نعم إيراده الثالث « 2 » ، تام . قال : مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات ، لامتناع صدق الكلي العقلي عليها ، حيث لا موطن له إلّا الذهن .

( 1 ) كفاية الأصول ص 11 بعد قوله " والتحقيق " سطر 18 . ( 2 ) كفاية الأصول ص 11 بعد قوله والتحقيق ( الإيراد الثاني ) .