زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

الشك في سقوط الواجب بفعل المحرم

واستدل له بأنه لو كان للكلام ظهورات ودلالات متعددة ، فلا يسقط بعضها لأجل سقوط بعضها الآخر ، بل مقتضى القاعدة بقائه على الحجية .

والمقام كذلك : إذ للهيئة ظهوران واطلاقان :

أحدهما : كون جميع افراد المادة مأمورا بها .

ثانيهما : كون كل فرد من ما يصدق عليه المادة ذا مصلحة ملزمة .

فاطلاقها من الجهة الأولى قد قيد عقلا بالفرد غير المحرم ، فلا وجه لسقوط اطلاقها من الجهة الثانية عن الحجية ، وعليه فإذا اتى بالفرد المحرم يحصل الغرض ، وبتبع ذلك يسقط الامر .

ودعوى ان مقتضى الاطلاق الأحوالي للمقيد لزوم الاتيان بالفرد غير المحرم سواء اتى بالفرد المحرم غير المأمور به قبله أم لا ، فيقع التنافي بين هذين الاطلاقين .

مندفعة : بأنه بما ان التقييد انما يكون بدليل منفصل فهو لا يقتضى سوى سقوط حجية ظهور المطلق في اطلاق ، ولا يوجب ذلك انعقاد ظهور للمقيد في التقييد . هذا محصل كلامه ( قدِّس سره ) « 1 » .

وفيه : ان كشف وجود الملاك والغرض في مورد يتوقف على أحد امرين :

الأول : إما كون الدليل في مقام بيانه ولو بالاطلاق .


( 1 ) راجع كلامه ( قدِّس سره ) في نهاية الافكار ج 1 ص 208 ( الموضع الثالث من المقام الثاني ) .