زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

الامر فعليا فيتوقف فعلية الحكم على فعلية نفسه .

واما في مقام الامتثال فلان قصد الامتثال متأخر عن اتيان تمام الاجزاء والشرائط طبعا فان قصد الامتثال انما يكون باتيانها ، وحيث إنه من المفروض كون قصد الامتثال الذي هو عبارة عن دعوة شخص ذلك الامر من الاجزاء والقيود ، فلا بد وان يكون المكلف في مقام الامتثال قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله .

وأورد الأستاذ الأعظم « 1 » على المقدمة التي عليها بناء هذا الوجه بان لزوم اخذ قيد في مقام الانشاء مفروض الوجود الذي لازمه كونه شرطا لفعلية الحكم ، اما ان يكون من جهة الظهور العرفي كما في قوله تعالى :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » .

واما من جهة استلزام عدم اخذه كذلك التكليف بما لا يطاق ، كما إذا امر المولى بايقاع الصلاة في الوقت .

واما في غير ذلك فلا ملزم لاخذه مفروض الوجود ، وفي المقام بما ان القيد نفس الامر المتحقق في ظرف الانشاء لا ملزم لاخذه مفروض الوجود من ظهور عرف أو غيره .

وفيه : ان دعوى الظهور العرفي لو تمت في مثل أوفوا بالعقود ، لتمَّت في


( 1 ) في حاشيته على أجود التقريرات ج 1 ص 106 وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 160 . ( 2 ) الآية 1 من سورة المائدة .