زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها

للانصراف ، أو للأصل العقلائي : لان بناء العقلاء على حمل الأقوال والافعال على الجد حتى يظهر خلافه ، أو لما افاده ( قدِّس سره ) .

الصفح عن هذا البحث أولى لعدم ترتب اثر عليه .

المبحث الثاني : لا شك في ، ان الأوامر الصادرة من الشارع الا قدس على نحوين :

أحدهما : ما يكون المكلف ملزما بامتثاله ، ويعاقب على مخالفته .

ثانيهما : ما يكون مقرونا بالترخيص على نحو يجوز مخالفته .

ويسمى الأول بالوجوب ، والثاني بالندب .

وعلى هذا وقع الكلام في أنه إذا ورد امر من الشارع ، ولم تقم قرينة على تعيين أحدهما فهل الصيغة تحمل على الوجوب أو الندب .

وتنقيح القول بالبحث في موردين :

أحدهما : فيما يمتاز به الوجوب عن الندب : وفيه أقوال :