زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

القول بالتفويض

لعبده كأساً من الخمر مع علمه بأنه يشربه وبعد ذلك خرج أمر

الشرب عن اختياره بحيث لو شاء أن لا يقع في الخارج لما تمكن منه ، فالشرب إذا صدر منه باختياره لا يكون مستندا إلى المولى بوجه ، فإنه حين صدوره عنه يكون أجنبيا عنه بالمرة .

وأكثر القائلين بالتفويض - وهم المعتزلة - قائلون بوجوب الفعل بعد إرادة العبد .

وبعضهم قال بعدم وجوب الفعل بل يصير أولى .

قال المحقق الطوسي : ذهب مشايخ المعتزلة وأبو الحسن البصري وإمام الحرمين من أهل السنة إلى أن العبد له قدرة قبل الفعل وإرادة بها تتم مؤثريته فيصدر منه الفعل ، فيكون العبد مختارا إذا كان فعله بقدرته الصالحة للفعل والترك تبعا لداعيه الذي هو إرادته . والفعل يكون بالقياس إلى القدرة وحدها ممكنا ، وبالقياس إليها مع الإرادة يصير واجبا .

وقال محمود الملاحمي وغيره من المعتزلة : ان الفعل عند وجود القدرة والإرادة يصير أولى بالوجود ، حذرا من أن يلزمهم القول بالجبر لو قالوا بالوجوب ، انتهى « 1 » .

ولا يخفى ان للتفويض معنيين آخرين :

أحدهما : رفع الحظر والمنع عن أفعال العباد وان جميع أفعالهم مباحة .

( 1 ) لم أعثر عليها فيما حضرني من كتبه .