زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

ملاك الحمل

وعليه فلا يرد عليه ما في الكفاية « 1 » من أنه لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين :

لأنه غير مربوط بما ذكره في الفصول : فإنه يدّعي اعتبار الشروط الثلاثة في حمل أحد المتغايرين على الآخر ، لا فيما كانا متحدين في الوجود .

وأما الإيراد عليه كما في الكفاية أيضا بأنه يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية « 2 » .

فيمكن الجواب عنه : بأنه إذا فرض اتحاد المجموع واخذ في الموضوع ، وحمل عليه الجزء المأخوذ لا بشرط صح الحمل ، ولا يرد عليه المحذور المذكور : لمكان الاتحاد في الوجود ، في الوجود الاعتباري ، وإنما لا يصح الحمل بلحاظ الوجود الخارجي الذي يكون جزء مغايرا للآخر .

ومما ذكرناه ظهر عدم ورود إيراده « 3 » الثالث الذي ذكره بقوله ، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات الخ .

فإنه إنما لا يلاحظه ذلك في التحديدات من جهة ثبوت الاتحاد المعتبر في صحة الحمل بوجه آخر .

فالصحيح أن يورد عليه ، مضافا إلى ما هو المحقق في محله من أن التركيب

( 1 ) كفاية الأصول ص 56 . ( 2 ) كفاية الأصول ص 56 . ( 3 ) إيراد صاحب الكفاية ص 56 .