زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٧

ملاك الحمل

أقول : لا ريب في أنه يعتبر في صحة الحمل أمران أحدهما الاتحاد من وجه حتى يصير هذا ذاك ، والآخر المغايرة من وجه كي يصير هذا وذاك ، ولا يلزم حمل الشيء على نفسه ، وحينئذٍ .

ربما يكون الاتحاد ذاتيا والمغايرة تكون بالاعتبار ، نظير حمل الجنس والفصل على النوع - مثل - الإنسان حيوان ناطق ، حيث إنهما واحد ذاتا والمغايرة إنما تكون بالإجمال والتفصيل .

وأخرى يكون المغايرة ذاتية - أي التغاير بينهما إنما يكون بحسب المفهوم - فحينئذ ، إن كانا متحدا بحسب الوجود الخارجي كما في الحمل الشائع صح الحمل لما ذكرناه وان كانا مغايرين في الوجود ، فلا مصحح للحمل أصلا .

وصاحب الفصول ( ره ) حيث توهم ، أن التركيب بين الجنس والفصل ، يكون انضماميا ورأى أنه يصح حمل أحدهما على الآخر ، التزم بأنه يكفي في صحة الحمل إذا كان الموضوع والمحمول متغايرين مفهوما ووجودا ، الاتحاد الاعتباري وانه يصح الحمل بشروط ثلاثة :

1 - اخذ المجموع من حيث المجموع موضوعا .

2 - اخذ الأجزاء لا بشرط .

3 - اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع « 1 » .

( 1 ) راجع الفصول الغروية ص 62 بتصرف .