زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

ما يدل على المختار في وضع المشتق

الحق من أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب سوى ترتب الأثر حين الشك ، ولا يعتبر كون المستصحب ذا اثر شرعي حين ما كان متيقنا .

وبذلك يظهر أن مراد المحقق الخراساني من الاستصحاب هو الاستصحاب الحكمي ، وعليه فيرد عليه الإيرادان .

فالمتحصل أن المتعين هو الرجوع إلى البراءة في الموردين .

ما يدل على المختار في وضع المشتق

ما يدل على المختار في وضع المشتق

ثم إنه يقع الكلام بعد تمهيد هذه الأمور في أصل المسألة وفيها أقوال :

إلا أنه كما أفاده المحقق الخراساني أنها حدثت بين المتأخرين ، وإلا فالمسألة في الأصل ذات قولين بين المتقدمين « 1 » ، الوضع مطلقا لخصوص المتلبس ، أو للأعم منه ومن المنقضي عنه المبدأ .

والأظهر تبعا للمحققين من المتأخرين ، انه موضوع لخصوص المتلبس .

وذلك بناء على كون مفهوم المشتق بسيطا ، وانه نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط ، فواضح ، إذ عليه لا يتصور الجامع بين المتلبس ، والمنقضي عنه ، فان المشتق حينئذ ملازم لصدق نفس المبدأ ومع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي ، فأي جامع يتصور بين وجود الشيء وعدمه ، كي يقال إنه الموضوع له .

( 1 ) راجع كفاية الأصول ص 45 .