زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

عدم دلالة الأفعال على الزمان

وضع لإفادة النسبة التحققية السبقية ، والمضارع وضع لإفادة النسبة التحقيقية المعيّة ، أو الآتية ، وهو حق لا ريب فيه .

توضيح ذلك أنه لكل فعل مادة وهيئة ولكل منهما وضع خاص ، فالمادة موضوعة للطبيعة في ضمن أي هيئة كانت ، والهيئة موضوعة لمعنى خاص مع أي مادة كانت ، أما المادة فهي موضوعة لنفس الطبيعة الخاصة المهملة ، ولم يؤخذ فيها التحقق ولا عدمه ، ولا كونها متعلقة لاعتبار من

الاعتبارات وعدمه ، وأما الهيئة فقد وضعت لإفادة فعلية ما للمادة من القابلية لعروض التحقق أو عدمه عليها ، ولعل هذا هو المراد مما في الخبر الشريف : " الفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى " « 1 » ، أي ما يكون مظهر الحركة المادة من القوة إلى الفعلية .

فان قيل أن هذا أمر يشترك فيه الأفعال والجمل الاسمية فهذا التعريف للفعل لا يكون مانعا ؟

أجبنا عنه أن المقسم هي الكلمة ، والجمل خارجة عنه .

ثم أن هيئة فعل الماضي تدل على تحقق المادة في الخارج قبل التكلم ، والقبلية في كل شيء بحسبه ، ولازم ذلك فيما نسب إلى الزماني وقوعه في الزمان الماضي ، وهيئة فعل المضارع موضوعة لإفادة أن الحدث يتحرك من القوة إلى الفعلية حين التكلم أو بعده .

وبعبارة أخرى تدل على أن الحدث لم يتحقق سابقا بل يخرج من القوة إلى

( 1 ) بحار الأنوار ج 40 ص 162 ، أو الفصول المختارة ص 91 .