زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

ثمرة هذا البحث

زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه :

" تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين وأما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف ( ره ) « 1 » وابن إدريس « 2 » تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه " . انتهى « 3 » .

وحيث أن هذه ثمرة متفرعة على هذا المبحث فلا باس ببيانها إجمالا .

ومحصله انه :

تارة يفرض عدم الدخول بالكبيرتين .

وأخرى يفرض الدخول بالمرضعة الأولى .

وثالثة يفرض الدخول بالثانية .

وأما حكم صورة الدخول بهما فهو يظهر من بيان حكم هذه الفروض .

أما في الفرض الأول ، فقد يقال أنه يبطل عقد المرضعة الأولى ، وعقد الرضيعة : إذ الجمع بين الأم والنبت كما لا يجوز حدوثا لا يجوز بقاء والمفروض تحقق الأمومة للمرضعة ، والبنتية للمرتضعة فلا يمكن بقاء زوجيتهما وحيث لا يمكن الالتزام ببقاء زوجية إحداهما دون الأخرى ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ،

( 1 ) العلامة الحلي في كتاب قواعد الأحكام . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 556 . ( 3 ) انتهى ما ذكره صاحب الكفاية عن الإيضاح ، كفاية الأصول ص 39 .