زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

المشتق

الثاني : ما يحمل على الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ المنتزع من مقام الذات ولا يحاذيه شيء في الخارج كعنوان العلية .

الثالث : ما يحمل على الشيء ويكون المبدأ فيه من الأعراض التسعة .

الرابع : ما يحمل عليه باعتبار اتصافه بأمر انتزاعي كالسابقية والأشدية .

الخامس : ما يحمل على الذات باعتبار اتصافها بأمر اعتباري كالمالكية .

لا إشكال ولا كلام في دخول الأقسام الثلاثة الأخيرة في محل النزاع .

وأما القسم الأول والثاني : فقد ذهب جمع منهم المحقق النائيني ( ره ) « 1 » إلى

خروجهما من محل النزاع .

واستدل للأول : بان شيئية الشيء إنما تكون بصورته النوعية ، فإذا تبدل الإنسان بالتراب فما هو ملاك الإنسانية وهي الصورة النوعية قد زالت ، وأما المادة المشتركة الباقية التي هي القوة الصرفة فهي غير متصفة بالإنسانية ، فالمتصف زال والباقي غير متصف .

واستدل للثاني : بان المحمولات فيه تتبع نفس العناوين الذاتية .

وقد عرفت خروجها عن محل الكلام .

ولكن يرد عليهما أن الهيئة في مثل الناطق والممكن ونحوهما لم توضع بوضع خاص ، بل لها وضع واحد ، في جميع الموارد ، ومع جميع المواد .

( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 53 ( المقدمة الثانية ) عند قوله لا إشكال في خروج القسم الأول عن النزاع ، وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 79 .