زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

المشتق

المشتق

المشتق

الأمر السادس عشر : في المشتق ، لا إشكال ولا كلام في أنه يصح إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا ، وعلى من انقضى عنه المبدأ ، وعلى من سيتلبس به في المستقبل .

ولا خلاف في أن إطلاقه على المتلبس بالمبدأ فعلا إطلاق حقيقي ويكون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ به في الحال ، كما لا خلاف في أن إطلاقه على من سيتلبس بالمبدأ في المستقبل إطلاق مجازى ، ويكون مجازا فيه .

وإنما الخلاف في أن إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقة ؟

فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس فيكون مجازا فيه .

وان قلنا بوضعه للأعم فيكون إطلاقه عليه حقيقة .

وذهب إلى كل من القولين جماعة .

وقبل تحقيق الحال في المقام ينبغي تقديم أمور :

أحدها : أن المعاني على أقسام :

منها : ما هو متأصل في الوجود ويوجد في الخارج لا في الموضوع وهي الذي يعبر عنه بالجوهر كالإنسان .

ومنها : ما له ما بإزاء في عالم العين إلا أنه لا بد وان يتحقق في الموضوع ، وهو