زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

المستعمل حين الاستعمال كذلك « 1 » ، مع أنه لا قطع بذلك ، ويحتمل أن يكون وضع المشترك لجميع ما هو موضوع له في آن واحد .

الثاني : انه مجاز في المفرد وحقيقة في التثنية والجمع .

وهذه الدعوى مركبة من أمرين :

الأول : كونه مجازا في المفرد ، واستدل له : بأن قيد الوحدة مأخوذة في الموضوع له ، فلو استعمل اللفظ في معنيين لزم استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء وهو ذات المعنى بلا قيد الوحدة :

وأجاب عنه المحقق الخراساني « 2 » بان لازم ذلك عدم جواز الاستعمال فان الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا .

وفيه : أن المستعمل فيه إن كان هو الأكثر بقيد الانضمام كان ما ذكره تاما ، ولكنه خلاف الفرض وهو الاستعمال في كل واحد مستقلا فالمستعمل فيه هو ذات المعنى بلا قيد ولا ريب في كونه جزء الموضوع له على هذا القول .

فالصحيح في الجواب منع اخذ قيد الوحدة في الموضوع له .

الثاني : كونه حقيقة في التثنية والجمع ، والمراد بذلك ليس استعمال التثنية

( 1 ) فإنه لا يتوهم أحد ان الهيئة التي كان عليها الواضع من التعمم أو اللباس المخصوص أو غير ذلك لها دخل في في الاستعمال بوجه من الوجوه ، وهذا أوضح من أن يخفى . ( 2 ) كفاية الأصول ص 36 ( الثاني عشر ) أظهرها عدم جواز الاستعمال مطلقاً .