زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

المقام الثاني في المعاملات

منشأ الاعتبار .

وأجاب عن الإيراد الثاني « 1 » بان البيع مثلا وان كان موضوعا للصحيح المؤثر ، إلا أن المخاطب بالخطابات الشرعية بما انه أهل العرف فيحمل دليل إمضاء البيع على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف ، ولو كان مراده خلاف ما عليه العرف ، لزم عليه نصب القرينة فمع عدمه يكون الموضوع هو البيع الصحيح عند العرف .

وتنقيح القول في المقام بالبحث .

أولا : في أنه إذا كانت أسام المعاملات أسام للمسببات هل يصح النزاع في أنها أسامٍ للصحيحة أو الأعم أم لا ؟

وثانيا : في أنها أسامٍ للأعم أو الصحيحة .

وأما مسألة التمسك بالإطلاق فسيأتي البحث فيه مفصلا في الموضع الثاني .

أما الجهة الأولى : فملخص القول فيها أن الصحة والفساد لا يتصف

بهما إلا الموجود الخارجي : لان الاتصاف بهما إنما يكون بلحاظ انطباقه على ما اخذ طرفا للحكم أو الاعتبار الشرعي وعدمه ، وعليه فالمسببات أيضا تتصف بهما ، وذلك لأنه في باب المعاملات كالبيع ، أمور أربعة :

1 - اعتبار المتعاملين الملكية .

( 1 ) وهو ظاهر كلامه في مطارح الانظار ص 5 ، بتصرف .