زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

المقام الثاني في المعاملات

ثانيهما : استجماع الشيء لجميع الأجزاء والشرائط ، والمسبب في المعاملات لا يتصف بشيء منهما .

أما الأول فلأنه لا يكون مؤثرا في أمر ، بل هو نفسه اثر .

وأما الثاني فلأنه بسيط من جميع الجهات وليس له أجزاء وشرائط فهو إنما يتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، لا بالصحة والفساد .

وقد أورد على القول بأنه لا مجال للنزاع على القول بالوضع للمسببات بإيراد .

وعلى القول بأنها موضوعة للصحيحة بإيرادين :

أما الأول : فأورد المحقق العراقي « 1 » على ما أفيد بان المسبب إن كان أمرا واقعيا متحققا عند تحقق بعض أسبابه ، ويكون نهي الشارع عنه تخطئة للعرف فيما يراه سببا كان ما ذكر تاما .

وأما إن كان أمرا واقعيا متحققا بنحوين من الأسباب والشارع اشترط في ثبوت أحكامه أن يتحقق بسبب خاص ، أو كان هو بنظر العرف والشرع اعتباريا وشيئا واحدا إلا أن مصاديقه تختلف باختلاف الاعتبار ، فللنزاع في أن أسام المعاملات مع وضعها للمسببات موضوعة للصحيحة أو الأعم مجال ، إذ الصحيحي يدّعي وضعها للمعاملات التي يترتب عليها أثارها وأحكامها إما للاشتراط أو للاختلاف في الاعتبار ، والأعمّي يدّعي وضعها للمسببات ترتب

( 1 ) نهاية الأفكار ج 1 ص 97 ( الكلام في ألفاظ المعاملات ) .