زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

المقام الثاني في المعاملات

هل هي أسامٍ للصحيحة أو الأعم ؟

الثاني : في التمسك بإطلاقات أدلة الإمضاء عند الشك في اعتبار شيء فيها .

أما الأول : فقد نص الشهيد الثاني في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح « 1 » وتبعه غيره « 2 » .

وقد ذهب جملة من المحققين منهم المحقق الخراساني ، إلى أن أسام المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات ، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم : لعدم اتصافها بهما ، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال « 3 » .

ثم إن المحقق الخراساني نفى البعد عن كونها موضوعة للصحيحة أيضا « 4 » .

وقد يوجه ما أفاده من عدم جريان النزاع على القول بالوضع

للمسببات بان للصحة معنيين :

أحدهما : ترتب الأثر على الشيء في مقابل ما لا يترتب عليه الأثر .

( 1 ) راجع مسالك الأفهام ج 11 ص 263 قال : « عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما » . واستدل لذلك بالتبادر وعدم صحة السلب . . الخ . ( 2 ) كصاحب تتمة الحدائق الناضرة ج 2 ص 227 ، ( 3 ) كفاية الأصول ص 32 . ( 4 ) كفاية الأصول ص 33 .