زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

أدلة القول بالصحيح

أقواها الأخير : وذلك لأنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالأعمّي ، عند من شك في الوضع للصحيح أو الأعم وكان عالما بان في

ترك الأجزاء المعلومة عقاب ، وأما في ترك المشكوك فيه فلا يكون ذلك محرزا لأن المأمور به هو ذوات الأجزاء والشرائط ، أو العنوان البسيط المنطبق على المجموع فيجري البراءة ويحكم بعدم العقاب عليه .

وان شئت قلت إنه يجرى البراءة عن وجوب ذلك العنوان البسيط كما تجرى عن وجوب الجزء المشكوك فيه .

وأما التمسك بالإطلاق فهو يشارك الصحيحي إذ الشاك لا يكون محرِزا لصدق المسمّى على الأجزاء المعلومة كما لا يخفى .

وأما بالنسبة إلى الثمرة الأخيرة ، فان أخذت الصلاة شرطا كما في الاقتداء ، فهو يشارك الصحيحي .

وان أخذت مانعا ، كما في مثال الصلاة خلف امرأة فهو يشارك الأعمّي .

أدلة القول بالصحيح

أدلة القول بالصحيح

الجهة الرابعة : في أدلة القولين ، وقد استدل للصحيحي بوجوه :

أحدها : التبادر .

ويرده انه لا يتصور الجامع بين الأفراد الصحيحة ، سوى ما أفاده المحقق