زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الثمرة الأولى : ما ذكره جماعة منهم المحقق الخراساني « 1 »

موجب للشك في صدق الصلاة على فاقده فليس له التمسك بالإطلاق .

وان شئت قلت : إن محل الكلام هو التمسك بالإطلاق اللفظي لا المقامي .

وما ذكر في تقريب استدلال الصحيحي بالإطلاق ، إنما هو تمسك بالإطلاق المقامي والفرق بينهما ظاهر .

الإيراد الثاني : أن الصحيحي وان كان لا يمكن له التمسك بالإطلاق إلا أن الأعمّي أيضا ليس له ذلك فان المأمور به ليس هو الفاسد ولا الجامع بينه وبين الصحيح بل هو الصحيح ، فالمأمور به مقيد بقيد ، صدقه على الفاقد لما شك في اعتباره ، مشكوك فيه ، فلا يمكن التمسك بالإطلاق .

وفيه : انه للصحة المستعملة في كلمات القوم في المقام معان :

أحدها : ما يقوله الصحيحي في الوضع ، وهو العنوان البسيط الملزوم للمطلوب المنطبق على مجموع الأجزاء والشرائط ، أو غيره مما قيل في وجوه تصوير الجامع على الصحيح الذي يدّعي الصحيحي انه الموضوع له .

الثاني : ترتب الأثر ، فالصحيح هو ما يترتب عليه الأثر ، ويكون وافيا بالغرض .

الثالث : مطابقة المأتي به للمأمور به .

وشيء منها لا يكون دخيلا في المأمور به على الأعم .

أما الأول : فلأن دخل عنوان بسيط منطبق على مجموع الأجزاء والشرائط في المأمور به بنفسه مما لا دليل عليه ، بل الدليل ظاهر في تعلقه بنفس الأجزاء والشرائط .