زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

الوجه الثاني لتصوير الجامع على الأعم

وقد نَسب الشيخ الأعظم ذلك إلى المشهور « 1 » .

وأورد عليها المحقق الخراساني بإيرادات .

1 - أن لازم ذلك كون استعمال الصلاة في مجموع الأجزاء والشرائط مجازا .

2 - انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى . بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره

عند اجتماع تمام الأجزاء .

3 - مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .

والحق : انه مع قطع النظر عمّا ذكرناه في تصوير الجامع ، هذا الوجه أحسن الوجوه ولا يرد عليه شيء مما ذكر وغيره مما لم نذكره : إذ لو التزمنا بان الموضوع له هو معظم الأجزاء ، لا بمعنى مفهوم معظم الأجزاء ، بل المراد أن الموضوع له عدّة من الأجزاء معتنى بها .

وبعبارة أخرى أغلب الأجزاء والشرائط فصاعدا بالتقريب المتقدم .

يندفع الإيرادان الأولان ، فإنه عند الاجتماع يكون كل جزء داخلا في المسمّى فلا مجاز ، ولا يتردد أمر كل جزء بين أن يكون هو الخارج أو غيره ،

( 1 ) قال : الشيخ الأعظم ( قدِّس سره ) في كتاب مطارح الأنظار ص 8 ( قيل وهو المعروف بينهم أن لفظ الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء وهو ما يقوم به الهيئة العرفيّة ومعها لا يصلح سلب الاسم عنها . . ثم عاد وأورد على هذا التصوير . فراجع .