زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

تصوير الجامع على الأعم

أما المقام الأول : فحق القول فيه بنحو يندفع جميع الإيرادات المتقدمة يقتضي تقديم مقدمات :

الأولى : انه لا مانع من ضم ماهيات مختلفة التي لا جامع بينها وتسميتها باسم واحد ، وتصير بذلك مركبا اعتباريا كما نرى ذلك بالوجدان

في المركبات الاعتبارية لاحظ الأطعمة والأشربة .

الثانية : انه لا بد في المركب الاعتباري عند إرادة تعيين الموضوع له من الرجوع إلى مخترعه سواء كان المخترع هو الشارع أو غيره .

الثالثة : انه في المركب الاعتباري يمكن أن يكون شيء على تقدير وجوده جزءا وعلى تقدير عدمه غير مضر ، إن كان ما اخذ مقوِّما مأخوذا فيه لا بشرط ، وهذا لا يستلزم التشكيك في الماهية ، وغير مربوط به .

والدليل على ذلك وقوعه كما في لفظ البستان فإنه موضوع لما اشتمل على ساحة وحيطان وعدة أشجار ، وإذا زيد على ذلك عدّة أشجار أخر أو حوض أو غيره ، فهي من أجزاء البستان وإلا فلا ، وما اشتهر من أن المركب ينتفي بانتفاء أحد الأجزاء فإنما هو في المركب الحقيقي لا الاعتباري .

الرابعة : انه في المركب الاعتباري يمكن أن يكون المقوم أحد أمور على سبيل البدلية ، مثلا : المعجون في اللغة موضوع للمركب من العسل وغيره أي شيء كان ، والحلو ، اسم لما طبخ من شكر أو غيره من الحلويات وغيره سواء كان ذلك أيضا حنطة أو أرز أو غيرهما ، ولا يلزم في ذلك تصوير جامع بين تلك الأمور .