زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة

الموضوع له ، هي تلك المرتبة أعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة .

ورابعا : ان ما ذكره ( ره ) « 1 » فليكن أحد الاحتمالات أي احتمالا ثالثا : وهذا لا يوجب بطلان النزاع .

تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة

تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة

ثم إن تنقيح القول بالبحث في مقامين :

الأول : في العبادات . الثاني : في المعاملات .

أما الأول : فالكلام فيه في موردين :

1 - في تصوير الجامع .

2 - في أدلة الطرفين .

أما تصوير الجامع فالكلام فيه في موضعين :

أحدهما في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة .

ثانيهما في تصويره بين الأفراد الأعم من الصحيحة ، والفاسدة .

( 1 ) أي ما ذكره المحقق النائيني ( قدِّس سره ) من بطلان النزاع في الصحيح والأعم ، ليكن بنظر المصنف حفظه المولى وجهاً ثالثاً مقابل من قال بالصحيح ، ومقابل من قال بالأعم ، ويكون هذا الوجه غير ما ذكروه من وجود ثمرة للصحيح والأعم أو لا .