زبدة الأصول ( ط الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الحقيقة الشرعية

الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني « 1 » قال ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته ، ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية فأيُّ علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء انتهى .

وأورد عليه : بان التبادر الفعلي لا يفيد إذ ثبوت الحقيقة المتشرعية ليس محل الكلام والخلاف ، وهو لا يدل الا عليه ، واما التبادر في زمان الشارع بمعنى انسباق ذهن أهل ذلك الزمان من تلك الألفاظ المتداولة إلى المعاني الشرعية فمما لا طريق لنا إلى اثباته .

نعم لا يبعد دعوى ثبوت الحقيقة في زمان الصادقين بل قبله .

ولكن الظاهر أن مراده هو التبادر في محاورات الشارع وفي ذلك الزمان .

بتقريب ان العرب المتدينين لما سمعوا الآيات المتضمنة للامر بتلك الألفاظ :

إما انهم لم يفهموا شيئا من تلكم المفاهيم والمعاني المعروفة .

أو فهموها بالقرينة .

أو فهموها من حاق اللفظ ولا رابع ، والأولان واضحان البطلان ، فيتعين الثالث ، وهو علامة الحقيقة .

وبما ذكرنا يظهر تمامية الاستدلال له بالآيات مثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ « 2 » وقوله تعالى وَأَذِّن فِي النَّاسِ

( 1 ) كفاية الأصول ص 21 ( التاسع ) . ( 2 ) سورة البقرة الآية 183 .