حاشية على درر الفوائد — الصفحة ١٥٨

قوله دام ظله الأمر الخامس قد عرفت في طي المسائل الخ

مجرد كون ذات الملاقى بالفتح خارجا عن محل الابتلاء ، لا يوجب عدم جريان الأصل فيه بعد كونه محلا له من حيث وجوب الاجتناب عن ملاقيه ، فالملاقي بالفتح وان لم يكن محلا للابتلاء من حيث اثر الاجتناب عن ذاته ، الا انه محل له من حيث اثر الاجتناب عن ملاقيه ، فيجرى الأصل فيه من هذه الحيثية ، ويسقط بالتعارض مع الأصل في الطرف الآخر ، ويبقى الأصل في الملاقى بالكسر سالما عما يكون حاكما عليه فتدبر سلمنا لكن لا وجه لعدم وجوب الاجتناب عنه بعد ما صار محلا للابتلاء ثانيا ، الا توهم ان صيرورته محلا للابتلاء لو أوجب الاجتناب عنه ، فلا بد ان يكون بخطاب آخر غير ما حصل العلم به بين ملاقيه والطرف الآخر ، وتوجه خطاب آخر مشكوك والأصل عدمه وفيه انه قبل صيرورته محلا للابتلاء ، وان لم يكن هناك علم الا بتكليف فعلى بالاجتناب اما عن النجس أو المتنجس ، الا انه بعد صيرورته مبتلا به تبدلت تلك الصورة العلمية إلى صورة علمية أخرى ، وهو العلم بتكليف فعلى بالاجتناب اما عن النجس أو عنه وعن المتنجس ، والقدر المتيقن هو التكليف بالاجتناب عن النجس ، واما التكليف بالاجتناب عن المتنجس فمشكوك والأصل عدمه هذا بقي هنا شئ لا بأس بالتنبيه عليه ، وهو انه بعد سقوط أصالة الطهارة في كل من الطرفين بالمعارضة بها في الطرف الآخر ، ان قلنا بجريان اصالة الإباحة في كل منهما ، من جهة ان الشك في إباحة كل منهما مسبب عن الشك في نجاسته ، فإذا سقط الأصل الجاري في الشك السببى بالتعارض ، فيجرى الأصل في الشك المسببى ، فحيث ان اصالة الإباحة في كل منهما تكون في عرض أصالة الطهارة في الملاقى ، إذ الشك في طهارته كالشك في اباحتهما مسبب عن الشك في طهارتهما ، فيقع لامحة المعارضة بين اصالة الإباحة في طرف ، واصالتى الإباحة والطهارة في الطرف الآخر وملاقيه ، وبعد تساقطها تكون اصالة الإباحة في الملاقى سليمة عما يكون حاكما عليها .

قوله دام ظله الأمر الخامس قد عرفت في طي المسائل الخ

قوله دام ظله الأمر الخامس قد عرفت في طي المسائل الخ

أقول لما فرغ دام ظله عن بيان حكم الشبهة المحصورة ، شرع في بيان حكم الشبهة الغير المحصورة