حاشية على درر الفوائد — الصفحة ١٥٧

قوله دام ظله الثالث لو تحقق العلم التفصيلي بالمقدار المعلوم بالاجمال الخ

ان يؤثر نار في احتراق جسمين حدوثا ثم يؤثر تلك النار وأحد الجسمين في احتراق الآخر بقاء فتدبر فتحصل مما ذكرنا انه لا فرق بين الصورتين بحسب الأصل العقلي ، وان مقتضاه في كليتهما هو الاحتياط في الملاقى بالكسر أيضا اللهم الا ان يمنع عن تحقق العلم الاجمالي الثاني في الصورة الثانية ، بان يقال بأنه منجل إلى علم تفصيلي بتكليف واحد بالنسبة إلى أحد الإناءين وشك بدوي في تكليف آخر بالنسبة إلى الملاقى فهذا العلم الاجمالي الثاني الحاصل في المقام ، نظير العلم الاجمالي الحاصل بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، في كونه حاصلا من ضم معلوم تفصيلي إلى مشكوك بدوي وهذا بخلاف العلم الاجمالي في الصورة الأولى ، فإنه تعلق بتكليف واحد متعلق بهذا الاناء أو ذاك وملاقيه ، فيكون نسبة كل واحد من الملاقى والملاقى والطرف الآخر إلى ذلك التكليف الواحد المنجز على نهج واحد ، فلا بد في تحصيل العلم بسقوط ذلك التكليف من الاجتناب عن الإناءين والملاقى هذا ولا يخفى ما فيه بداهة ان العلم الاجمالي في الصورة الأولى أيضا تعلق بتكليفين ، أحدهما وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بين الإناءين ، والآخر وجوب الاجتناب عن الملاقى على تقدير كون ما لاقاه هو النجس المعلوم في البين ، والأول معلوم ، والثاني مشكوك للشك في كون ما لاقاه هو الجنس المعلوم في البين فتبين مما ذكرنا كله انه لا فرق بين الصورتين بحسب الأصل العقلي أيضا ، سواء قلنا بان مقتضاه هو الاحتياط أو البراءة هذا ثم إن صاحب الكفاية قدس سره جعل في المقام صور المسألة ثلاثة ، الأولى ما إذا حصل الملاقاة لبعض الأطراف بعد العلم بنجاسة أحدها ، الثانية عكس الأول ، فحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى في الأولى وبوجوبه في الثانية وفيه ما عرفت من عدم الفرق بينهما أصلا لا بحسب الأصل الشرعي ولا بحسب الأصل العقلي ، الثالثة ما إذا حصل الملاقاة لبعض الأطراف أولا ثم حصل العلم بنجاسة أحدها ، ولكن لما يكن الملاقى بالفتح حين حصول العلم الاجمالي محلا للابتلاء ، فحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى ولو صار محلا للابتلاء ثانيا ولا يخفى ما فيه ، فان