حاشية على درر الفوائد — الصفحة ١٤٣

الأول لو كان أطراف المعلوم بالاجمال مما لا يوجد الا تدريجا الخ

لم يكن الدم المفروض اصابته خصوص الماء لمكان قلته شيئا يستبين في الماء بالنظرة الأولى فلا بأس ، فتكون الرواية حينئذ دليلا لما ذهب اليه الشيخ قدس سره من عدم انفعال الماء القليل بما لا يدركه الطرف من الدم سلمنا ظهورها في ذلك ، لكن للمنع عن كون جميع الأطراف محلا للابتلاء مجال ، لان ظهر الاناء لا اثر للطهارة فيه عادة ، إذ لم تجر العادة باستعماله فيما يشترط بالطهارة .

قوله دام ظله وينبغي التنبيه على أمور

الأول لو كان أطراف المعلوم بالاجمال مما لا يوجد الا تدريجا الخ

حاصل مرامه من التنبيه على هذا الامر ، هو انه بعد ما فرغنا عن تأثير العلم الاجمالي في تنجيز المعلوم بالاجمال ، فهل يكون فرق في ذلك بين ما كان أطراف المعلوم دفعية مجتمعة الوجود أو تدريجية ، فلا يؤثر العلم للتنجيز في الثاني مطلقا ، أو لا يكون فرق ذلك بينهما فيؤثر العلم للتنجيز في الثاني أيضا مطلقا الحق هو الثاني ، توضيح ذلك ، هو ان التكليف المعلوم بين الموجودات التدريجية على تقدير تعلقه بالاطراف الواقعة في القطعيات الآتية من الزمان ، قد تكون تلك القطعات مجرد ظرف لتحقق تلك الأطراف ، من دون ان يكون لها دخل على نحو الشرطية في أصل التكليف ، ولا على نحو القيدية في متعلق التكليف كما في الواجب المطلق وقد يكون لها دخل على نحو القيدية في متعلق التكليف ، ولا يكون لها دخل على نحو الشرطية في التكليف ، كما في الواجب المعلق على القول به وقد يكون لها دخل على نحو الشرطية في أصل التكليف ولا يكون لها دخل على نحو القيدية في متعلقه ، كما في الواجب المشروط فلو كان التكليف المعلوم من قبيل القسم الأول الذي لا يكون للقطعات الآتية من الزمان دخل فيه ولا في متعلقه ، بل تكون مجرد ظرف لوجود متعلقه ، كما لو علم التاجر اجمالا بابتلائه في اليوم أو الغد بمعاملة ربوية في ضمن معاملاته ، إذ لا شبهة في انه لا دخل للزمان لا في أصل الربا ولا في حرمته ، فلا شك في ان الخطاب المعلوم يكون حينئذ فعليا على