شرح الأصول من الحلقة الثانية — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الجهة الأولى : فيما وضعت له صيغة الأمر :

الدليل الثالث : هو التبادر : وهي علامة الحقيقة بتقريب أنّ المنسبق إلى الذهن عند إطلاق المولى للأمر هو الوجوب ، والانسباق من اللفظ هو التبادر .

البحث الثاني : في صيغة الأمر :

البحث الثاني : في صيغة الأمر :

وهي هيئة فعل الأمر بقطع النظر عن المادّة الواقعة في إطارها ، ويقع البحث عنها في جهات :

الجهة الأولى : فيما وضعت له صيغة الأمر :

الجهة الأولى : فيما وضعت له صيغة الأمر :

ذكروا أنّ صيغة الأمر وضعت لمجموعة من المعاني بالإضافة إلى معنى الطلب .

منها : أنّها وضعت للتمنّي ، كقوله تعالى : رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ « 1 » .

ومنها : أنّها وضعت للترجّي ، كقوله تعالى : رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ « 2 » .

ومنها : أنّها وضعت للتهديد ، كقوله تعالى : وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ « 3 » .

ومنها : أنّها وضعت للتعجيز ، كقوله تعالى : قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ

( 1 ) سورة المؤمنون : آية 99 و 100 . ( 2 ) سورة المؤمنون : آية 107 . ( 3 ) سورة الإسراء : آية 64 .