شرح الأصول من الحلقة الثانية — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الجهة الثالثة :

مادة الأمر وضعت لمجموعة من المعاني :

منها : أنها وضعت لمعنى الشيء فإذا قلت : « وجدت أمرا » فهذا يعني « وجدت شيئا » ، ولعلّ منه قوله تعالى : وَإِلَى اللَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ « 1 » أي الأشياء .

ومنها : أنّها وضعت لمعنى الحادثة ، كأن تقول : « حصل أمر » أي حادثة ، وكانت العرب إذا فاجأها حدث غريب غير متوقّع قالت : « أمر دبّر بليل » أي حادث خطّط له بليل .

ومنها : أنها وضعت لمعنى الغرض ، كما تقول : « عندي أمر أريد تحقيقه » أي عندي غرض ، ولعلّ منه قوله تعالى : ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ « 2 » أي ثم لا يكن غرضكم من البغي عليّ مخفيّا .

وبهذا تكون مادّة الأمر من المشتركات اللفظيّة ، وإذا كان كذلك فهي لا تدل على الطلب الخاص إلّا إذا قامت القرينة على تعيينه دون سائر المعاني .

الجهة الثالثة :

الجهة الثالثة :

هل أنّ مادّة الأمر دالّة على مطلق الطلب الخاص وبذلك تشمل المستحب أو أنها دالّة على خصوص الوجوب منه ؟

وقع الكلام في ذلك بين الأعلام وذهب المشهور منهم على دلالتها

( 1 ) سورة لقمان : آية 22 . ( 2 ) سورة يونس : آية 71 .