شرح الأصول من الحلقة الثانية — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الجهة الأولى :

الأمر يستفاد من مادّة الأمر فحسب .

والكلام عن سائر الهيئات والصيغ عينه الكلام عن الصيغ والهيئات التي مثلنا لها والتي قلنا إنّ مادّة الأمر مفيدة لمعناها بأيّ صيغة وقعت .

الأسلوب الثاني : صيغة الأمر :

الأسلوب الثاني : صيغة الأمر :

وصيغة الأمر - وكذلك الفعل المضارع المقرون بلام الأمر - مفيدان لمعنى الأمر بأيّ مادة وقعتا ، مثلا قوله تعالى : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ « 1 » فإنّ صيغة « افعل » في صلّ مفيدة لمعنى الأمر وإن كانت المادة التي وقعت الصيغة في إطارها غير مادّة الأمر ، وكذلك الكلام في الفعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل قوله تعالى :

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ « 2 » .

[ البحث الأوّل : في مادّة الأمر ]

[ البحث الأوّل : في مادّة الأمر ]

ومع اتّضاح ذلك يقع البحث أولا عن مادّة الأمر وهو في جهات :

الجهة الأولى :

الجهة الأولى :

فيما وضعت له مادّة الأمر : لم يقع خلاف في أنّ مادّة الأمر وضعت لحصّة خاصّة من مفهوم الطلب ، فهي تفيد معنى الطلب الخاصّ وهو الطلب التشريعي الصادر من العالي .

والمراد من الطلب التشريعي المأخوذ في تعريف مادّة الأمر يمكن توضيحه بهذا البيان : وهو أنّ كلّ أحد إذا تعلّقت إرادته التامّة بشيء فإنّه

( 1 ) سورة التوبة : آية 103 . ( 2 ) سورة البقرة : آية 282 .