الإثنا عشرية — الصفحة ١٠

الباب الأول : في ابطال النسبة وذمها

الباب الأول : في ابطال النسبة وذمها

الباب الأول

في إبطال هذه النسبة وذمها بمعنى عدم جواز الانتساب الديني الصوف

وأهله ، ويدل على ذلك اثني عشر وجها :

الأول : عدم ظهور دلالة شرعية على وجوب هذه النسبة كما يدعون ولا على

استحبابها ورجحانها ، بل ولا على جوازها مع كونها من المهمات الدينية ، لما

يترتب عليها من الأحكام الكلية والاعتقادات الأصولية المباينة لاعتقاد الإمامية ،

فكيف جاز لهم أن ينتسبوا هذا الانتساب ويفرعوا عليه ما يلزمه ويدعوا وجوبه من غير

حجة ؟ ! ولا دليل ويبين حجية هذا الدليل ويقرره وجوه اثنا عشر :

أحدها : جزم العقل بأنه لا يقبل القول بغير دليل ولا الدعوى بغير بينة .

وثانيهما : إجماع العقلاء على مطالبة القائل بالحجة والمدعي بالبينة والفرق

بين هذا وما قبله واضح بل لا تلازم بينهما وإن كثيرا من الأمور المجمع عليها لا يدل

عليها العقل .

وثالثهما : قوله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) .

( قل فأتوا بكتاب من عند الله ) وغير ذلك من الآيات التي مضمونها مطالبة المدعي

بالحجة والدليل .

ورابعهما : إن هذا الأمر على قولهم من أعظم مهمات الدين وأجل أركان الإيمان

ويزعمون أن سبب النجاة منحصر فيه ، وليس على الحق أحد إلا من قال به ، ومثل ذلك