الإثنا عشرية — الصفحة ٩٥

الباب الخامس : في ابطال ما يعتقدونه من سقوط التكاليف الشرعية عند ذلك الكشف

الثاني : ما رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية قال :

يعني بالعلماء من صدق قوله فعله ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم ( 1 ) .

أقول : دلالة هذا على استلزام العلم للعمل واضحة فيلزم أن تزيد بزيادته ومنه

العلم بالله فلا تكون زيادته مستلزمة لترك العمل وهو المطلوب .

الثالث : ما رواه الكليني في آخر كتاب الإيمان والكفر عن الثقات عن أبي

عبد الله عليه السلام أنه قيل له : حديث يروي لنا عنك أنك قلت إذا عرفت فاعمل ما شئت

قال الرواي : قلت : وإن زنوا وإن سرقوا وإن شربوا الخمر فقال : إنا لله وإنا إليه

راجعون والله ما أنصفونا أن نكون أمرنا ( أخذنا - خ م ) بالعمل ووضع عنهم إنما

قلت إذا عرفت فاعلم ما شئت من قليل الخير وكثيره فإنه يقبل منك ( 2 ) .

الرابع : ما رواه في كتاب العمل في حديث عيسى مع الحواريين أنه قال إن

أحق الناس بالخدمة العالم ( 3 ) .

الخامس : ما رواه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العلم مقرون بالعمل فمن

علم عمل ومن عمل علم والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه ( 4 ) .

السادس : ما رواه عنه قال : العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق

لا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعدا ( 5 ) .

أقول : هذا يدل على أن البصيرة شرط للعمل وعلى قولهم هو علة لسقوطه

فلا يجتمعان .

السابع : ما رواه أيضا عنه عليه السلام قال : لا يقبل الله عملا إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل

فمن عرف دلته المعرفة على العمل ومن لم يعمل فلا معرفة له ألا إن الإيمان بعضه من

( 1 ) كا : ج 1 ص 36 . ( 2 ) كا : ج 2 ص 464 . ( 3 ) كا : ج 1 ص 37 . ( 4 ) كا : ج 1 ص 44 . ( 5 ) كا : ج 1 ص 43 .