تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٧٤

الجواب عن أدلة قبح التجرى

وهو ( 1 ) مناف لما يقتضيه العدل ، فتعين الأول ( 2 ) . ويمكن الخدشة في الكل ( 3 ) .

أما الاجماع ، فالمحصل منه غير حاصل ( 4 ) ، والمسألة

( 1 ) أي استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ( المصادفة ) مناف لمقتضى العدل .

والحاصل : أنّ الصادر من القاطع عن اختياره هو شرب ما اعتقد كونه خمرا . وأمّا مصادفة قطعه للواقع وعدمها فهي خارجة عن اختياره . فالحكم باستحقاق المصادف للعقاب دون غير المصادف مناف لمقتضى العدل ، إذ مقتضاه عدم جواز العقاب على أمر غير اختياري للقاطع .

( 2 ) وهو الالتزام بأن من شرب ما اعتقد كونه خمرا يستحق العقاب سواء صادف قطعه للواقع أم لا .

وقد أفاد المحقق النائيني - قدس سره - أنّ ما ذكره الشيخ من الوجه العقلي لاثبات حرمة التجري يمكن أن يكون في مقام بيان أنّ المتجري يندرج تحت الخطابات الأولية ، فيكون المتجري مستحقا للعقاب لأجل اندراجه فيها .

ويمكن أن يكون في مقام بيان أنّ المتجري عاص حكما ، وإن لم يكن عاصيا حقيقة ، كما عرفت تفصيله .

الجواب عن أدلة قبح التجرى

الجواب عن أدلة قبح التجرى

( 3 ) أي في كل من الوجوه الأربعة التي استدل بها على قبح التجري .

( 4 ) أي لا يمكن تحصيله ، وذلك لكثرة المجتهدين وتفرّقهم في الأعصار والأمصار ، وعدم كونهم معروفين بجميعهم ، فلا يمكن الاطلاع عادة على آرائهم .