تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

[ المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن ]

به ( 1 ) ومتدينا به .

وأما العمل به ( 2 ) من دون تعبد بمقتضاه ، فإن كان لرجاء ادراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر ( 3 ) ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه ( 4 ) كما

بالظن مما حكم به الشارع . ( الثاني ) أن يعمل به لرجاء مطابقته للواقع . ( الثالث ) أن يعمل به من دون التديّن به ولا بعنوان احتمال المطابقة للواقع ، بل من باب عدم المبالاة بالأحكام .

أما الأول : فهو حرام مطلقا ومورد للأدلة الأربعة على حرمة العمل بالظن .

وأما الثاني : فلا إشكال في جوازه ، بل ولا في حسنه ، لكن بشرطين : ( أحدهما ) عدم معارضته بالاحتياط من جهة أخرى . ( وثانيهما ) عدم مخالفته للدليل الآخر الدالّ على وجوب العمل على خلاف الظن ، وسيأتي مثاله في المتن .

وأما الثالث : فلا ريب في جوازه في التوصّليات ، وكذا في التعبّديات إذا تمشّى منه قصد القربة فيها .

( 1 ) أي متعبّدا بغير العلم ، ومتديّنا بأن حكم الشارع هو العمل به ، هذا هو الوجه الأول الذي بيّناه .

( 2 ) أي العمل بغير العلم من دون تعبّد بمقتضاه ، هذا هو الوجه الثاني الذي قد عرفته .

( 3 ) كصلاة الحائض في أيام الاستظهار ، بناء على حرمة صلاتها ذاتا لا تشريعا ، فإن الاتيان بها في أيام الاستظهار برجاء وجوبها في الواقع مناف لاحتمال حرمتها الذاتية ، فلا يحسن الاحتياط فيها .

( 4 ) أي على خلاف الظن .