تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

[ المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن ]

وهو ( 1 ) غلط واضح ، إذ فرق بين الالتزام بشئ ( 2 ) من قبل المولى على أنه ( 3 ) منه مع عدم العلم بأنه منه ، وبين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه ( 4 ) أو رجاء كونه منه ، وشتان ما بينهما ( 5 ) ، لان العقل يستقل بقبح الأول ( 6 ) وحسن الثاني ( 7 ) .

والحاصل : ( 8 ) أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا

( 1 ) أي التوهم المذكور غلط واضح ، لأن الاحتياط رافع لموضوع التشريع وضدّ له ، فكيف يمكن أن يكون من أفراده ؟

( 2 ) أي الالتزام بحكم ، كما إذا التزم بوجوب الدعاء في أول الشهر مع عدم العلم بوجوبه من قبل الشارع .

( 3 ) أي على أن الحكم من المولى والحال أنه لا يعلم بوروده عنه .

( 4 ) أي لاحتمال كون الحكم من المولى .

( 5 ) أي فرق كثير بين الالتزام بالحكم الذي لم يقم دليل عليه بعنوان أنه حكم المولى وبين الاتيان بالواجب باحتمال كونه محكوما بحكم المولى ، فالأول تشريع بخلاف الثاني .

( 6 ) وهو الالتزام بالحكم بعنوان أنه حكم المولى مع عدم علمه بأنه منه .

( 7 ) وهو الاتيان بشيء لاحتمال كونه واجبا .

( 8 ) هذا ردّ لمن توهم أن حرمة العمل بالظن ذاتية فلا يتحقق معها موضوع الاحتياط .

وتوضيحه : أن العمل بالظن يتصور على وجوه :

( الأول ) أن يعمل به على وجه التعبّد والتديّن به ، أي بعنوان أن العمل